الإفراج عن المقرحي تم بصفقة نفطية وليس لأسباب إنسانية

الإفراج عن المقرحي تم بصفقة نفطية وليس لأسباب إنسانية



[url=https://fares-al7ob.ahlamontada.net/javascript:OpenWin('print.php?id=1483', 'prnArt', '750', '550', 'yes');][/url]
[url=https://fares-al7ob.ahlamontada.net/javascript:OpenWin('mail.php?id=1483', 'prnArt', '400', '220', 'no');][/url] [url=https://fares-al7ob.ahlamontada.net/javascript:OpenWin('comments.php?id=1483', 'prnArt', '400', '480', 'no');][/url]
(شبكة الفجر الثقافية) - (2009-09-05م)





لندن- وكالات : اعترف وزير العدل البريطاني جاك سترو، بأن الإفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي، جاء لاعتبارات تجارية واقتصادية، مكذبا بذلك ادعاءات سابقة لرئيس حكومته جوردن براون، والذي أكد مرارا أن عقود النفط لم تكن عاملا في إطلاق سراح المقرحي.

وحكم على المقرحي عام 2001 بالسجن مدى الحياة لضلوعه في تفجير طائرة تابعة لشركة "بانام" الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988.

وأثار الإفراج عنه لأسباب صحية من جانب اسكتلندا في 20 أغسطس الماضي غضبا كبيرا، خصوصا في الولايات المتحدة التي ينتمي إليها غالبية ضحايا الحادث الـ 270 خاصة بعد أن أقيم له استقبال حافل لدى عودته إلى طرابلس.

وقال سترو: إنه غير نادم على إدراج المقرحي في الاتفاق مع الليبيين، محيلا إلى الاتفاق النفطي الذي وقعته الشركة النفطية البريطانية العملاقة مع المسؤولين الليبيين بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وقالت التقارير، إن اعتراف سترو يناقض رأسا إصرار رئيس الوزراء قبل أيام فقط على أن عقود النفط لم تكن عاملا في إطلاق سراح المقرحي.

وألمح سترو أن وزير العدل الاسكتلندي ربما أمر بالإفراج عن المقرحي قبل الموعد الذي كانت تفضله الحكومة البريطانية، وأقر زير العدل في المقابلة أنه لما درس إمكانية إدراج اسم المقرحي في اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا، فإن المصالح التجارية لبريطانيا كانت عاملا حاسما.

وبحسب التقارير فإن الوثائق المفرج عنها تظهر أن سترو وعد في البدء باستبعاد اسم المقرحي من اتفاق تبادل السجناء، لكنه اضطر في النهاية إلى أن ينصاع إلى المطالب الليبية بإدراج اسم المقرحي في الاتفاق.

وجاء إدراج اسم المقرحي في الاتفاق بعدما حذرت شركة النفط البريطانية، بريتش بترليوم، من أن عدم إدراج اسمه قد يضر بالمصالح التجارية للشركة.

لكن سترو قال إن براون لا دخل له في تغيير رأيه بشأن إدراج اسم المقرحي في الاتفاق، مضيفا لم أتحدث مع رئيس الوزراء، ليس هناك وثائق تقول إنه كان له دخل في الأمر بأي شكل من الأشكال.